الأوراق المالية
تعتبر الأوراق المالية من أبرز أدوات الاستثمار في العصر الحالي، وهذا لتوفر المزايا العديدة التي توفرها للشخص المستثمر فيها ولا توجد في بقية الأدوات الاستثمارية. لكن قبل التطرق إلى مزايا وعيوب هذه الأداة، نعطي شرحًا ولو مبسط أولاً لأنواع هذه الأداة.
أولا : أدوات السوق المال
يعرف سوق رأس المال أو السوق المالي على أنه سوق تداول الأوراق المالية بيعًا وشراءً إلى جانب الأدوات الاستثمارية طويلة الأجل. فهو بذلك يسمح بالتمويل الطويل الأجل لتحقيق الدخل من خلال الأسهم والمشكلة لحقوق الملكية، والسندات كحقوق دائنية، الأمر الذي يعني المشروعات الاستثمارية وتوظيف الادخارات بما يضمن عائدًا مناسبًا بأقل التكاليف. وفيما يلي نتناول هذه الأدوات بشيء من التفصيل :
1 - الأسهـم :
يعرف السهم على أنه المشاركة في الملكية حيث يمثل حق لصاحبه في حصة محددة في ملكية مؤسسة أو مشروع معين، مثبتة بصكوك قانونية يمكن تداولها بيعًا وشراءً في الأسواق المالية الثانوية. . . وعليه فالأسهم وسيلة من وسائل تمويل الشركة وتكوين رأس المال وتخول لصاحبها حقوق.
حيث أنه وعلى أساس الحقوق والامتيازات تصنف الأسهم إلى :
أ - أسهم عادية : يتميز هذا الصنف بأنها ليست لديها تاريخ استحقاق معين مسبقًا، فهي إذن مصدر ثقة وأمان للمؤسسة، إضافة إلى أن هذه الأداة توفر لمالكها حق المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- يمكن لمالك الأسهم ترشيح نفسه للمشاركة بإدارة المؤسسة بالقدر الذي يملكه من أسهم
- الحصول على نصيب من الأرباح الموزعة بما يعادل النصيب من رأس المال المدفوع.
لكن تجب الإشارة إلى أن حملة الأسهم العادية يحصلون على نصيبهم من الأرباح في حالة التوزيع بعد أن يتقاضى حملة الأسهم الممتازة كافة حقوقهم.
أما في حالة إفلاس المؤسسة وتصفيتها فهم يحصلون على حقوقهم بعد كافة الدائنين وب4عد حملة الأسهم الممتازة.
ب - أسهم ممتازة : يفصل بعض المستثمرين التعامل بالأسهم الممتازة كونها تجمع بين الأسهم العادية من حيث حق الملكية وبين السندات من حيث الحصول على أرباح محددة بنسبة ثابتة “مبالغ محددة مسبقًا”.
يكون حق صاحب السهم الممتاز مضمون سواء كانت نتيجة أعمال المؤسسة أرباح أم خسائر. وأقصى ما يستطيع أن يفعله مجلس الإدارة بالنسبة لأرباح الأسهم الممتازة هو إمكانية تأجيلها إلى السنة التالية.
أما في حالة التصفية فيحصل حامل السهم الممتاز على نصيبه قبل غيرهم من حملة الأسهم العادية. وتقسم الأسهم الممتازة من حيث حقوق حملتها في الأرباح إلى
- أسهم ممتازة مجمعة الأرباح : بالنسبة لهذا القسم، فإنه في حالة عجز المؤسسة عن دفع نسبة الأرباح السنوية فإنه يتم تأجيلها إلى السنة التالية.
- أسهم ممتازة غير مجمعة الأرباح : بحيث أنها إذا لم تحقق المؤسسة أرباح وعجزت عن دفع النسبة السنوية للأسهم الممتازة ، فإنه لا يتم تأجيلها وبذلك يسقط حق حامل السهم في هذا الربح.
2 - السنـدات :
يمثل السند حق دائنية يتعهد من خلاله المقترض “الجهة المصدّرة” بدفع مبلغ معين في تاريخ معين مع احتساب فوائد بنسبة معينة لصالح المقرض “المستثمر” وله قابلية التداول في السوق المالي.
نجد أن لهذه الأداة عدة امتيازات، كون أن لحامل السند الأولوية في الحصول على كل حقوقه في حالة التصفية. أما الفوائد المدفوعة أو المحتسبة تكون على أساس القيمة الاسمية وليست السوقية، أما المخاطر المتعلقة بهذه الأداة فتنحصر أساسًا في تغير أسعار الفائدة. وعمومًا نجد أن السند يتميز بدرجة مخاطرة منخفضة.
ويمكن تقسيم السندات إلى عدة أنواع :
1 - السندات المباشرة : هي سندات تصدر بسعر فائدة ثابت وتستحق السداد عند موعدها الأصلي فقط.
2 - السندات ذات سعر الفائدة العائم : هي سندات تصدر بسعر فائدة قابل للتغيير “مقارنة بتغير سعر الفائدة على الودائع لأجل، نجد أن هذا النوع من السندات يمتاز بتداول في السوق الثانوي نشط جدًّا.
3 - السندات القابلة للتحويل إلى أسهم : يعطي هذا النوع لحامله الخيار بتحويل السند إلى أسهم في رأس مال المؤسسة المصدرة على أساس سعر تحويل يحدد في العادة عند إصدار السندات.
4 - سندات المضمونة : عمومًا أحيانًا يكون ضمان قيمة السندات برهن الموجودات (عقارات) وهي منتشرة الاستعمال.
5 - سندات غير مضمونة : هنا تكون درجة المخاطرة كبيرة، لكن عمومًا يتم إصدار هذا النوع من السندات من طرف مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة مما يساعد على التعامل بها.
بالإضافة إلى هذه التقسيمات، توجد أيضًا تقسيمات أخرى للسندات نذكر منها : السندات القابلة للتمديد، السندات القابلة للدفع المسبق، السندات القابلة للاستدعاء.
ثانيًا : أدوات الاستثمار في السوق النقدي
نعلم أن السوق النقدي هو سوق للتعامل عمومًا بالأصول المالية قصيرة الأجل كبيرة الحجم، أي توفير التمويل القصير الأجل، والميزة الأساسية لهذه الأدوات هي أنها ذات مخاطرة ضعيفة إن لم نقل معدومة.
وأهم هذه الأدوات :
1 - الودائع لأجل : هي عملية إيداع مبلغ من رأس المال لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية بسعر فائدة محدد. ومن العوامل التي تحدد سعر الفائدة في الودائع لأجل نذكر :
- المفاضلة بين البنوك لاختيار الأفضل
- التعامل مع البنوك ذات المركز المالي الممتاز للحد من المخاطر
- الربط بين أسعار الفائدة وأجل الوديعة، فكلما توقعنا ارتفاع أسعار الفائدة قلت آجال الودائع.
2 - أذونات الخزينة : هي أوراق مالية تصدر بخصم محدد ولا تحمل سعر فائدة ثابت، الأمر الذي يستدعي خصم الأذونات من القيمة الاسمية مما يعني بيعها بما هو أقل من القيمة الاسمية.
3 - شهادات الإيداع : تمثل شهادات الإيداع شهادات تصدرها البنوك والمؤسسات المالية كإثبات بإيداع مبلغ من المال لديها لفترة زمنية محددة ولها تاريخ استحقاق مقابل سعر فائدة، ويُسجل على الشهادة شروط وكيفية حساب الفائدة ودفعها، ويتميز هذا النـوع بـ : ـ المرونة ـ السيولة، تعدد الآجال، الضمان، السرية، التسليم، تنوع الإصدار.
4 - القبولات المصرفية : تمثل إحدى أشكال الاقتراض، بحيث يصادق البنك على سحب معين لصالح (شخص معنوي أو طبيعي) فيصبح للسحب سمعة تمنحه قابلية التداول. كما أن البنك المركزي يسمح بخصم القبولات المصرفية إذا استوفت الشروط التالية :
- عدم مبالغة البنوك في استعمال هذه الأداة
- أن تنتج عن عمليات تجارية كالاستيراد والتصدير، أن لا تزيد مدة التمويل عن ستة (06) أشهر، أن يكون إصدارها بمبالغ يسهل تداولها في السوق
- يجب توثيق عمليات القبولات في كل من بنك المصدر والمستورد
الإثنين 19 مايو 2008 - 6:42